امروز مورخ: ۰۲ /۰۸ /۱۴۰۰
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
page
post
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
page
post
اطلاعیه مهم موسسه Sabtta : افتتاح دفاتر نمایندگی موسسه حقوقی و مهاجرتی ثبتا در کشور عمان ، آذربایجان ، گرجستان و آلمان در سال 1400

سرمایه گذاری در عراق

موسسه بین المللی ثبتا بواسطه قدمت 20 ساله در این حوزه در سریع ترین زمان ممکن و همچنین بعنوان نماینده تام شما در این کشور کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری در عراق را بطور کامل از ابتدا تا انتها و مطابق با آخرین استانداردها و قوانین حاکم بر این کشور انجام میدهد بطوریکه در هیچ یک از مراحل اجرایی و فرایند کار نیاز به حضور شما در این کشور نمیباشد

هم اکنون به منظور سرمایه گذاری در عراق میتوانید با کارشناسان حقوقی موسسه تماس حاصل نمایید و یا از طریق همین سامانه بصورت اینترنتی درخواست خود را ثبت نهایی کنید .

international

Guaranteed

Fast service

Official degree

سرمایه گذاری در عراق فعال میباشد (قابل ارائه)

مدارک مورد نیاز بمنظور سرمایه گذاری در عراق

شروط و الزامات سرمایه گذاری در عراق

مراحل سرمایه گذاری در عراق

توجه داشته باشید بمنظور سرمایه گذاری در عراق میبایست مراحل زیر طی شود :

مجموعه ثبتا توانسته با ایجاد شرایطی امکان ثبت درخواست و انجام مراحل سرمایه گذاری در عراق را بصورت آنلاین و اینترنتی فراهم کند ، هم اکنون کلیه متقاضیان میتوانند از طریق همین سامانه و با تکمیل فرم مربوطه همچنین بارگزاری مدارک خود نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند ، ثبت نام و ارسال درخواست در این سامانه به منزله ثبت نهایی درخواست میباشد لذا در صحت و سقم اطلاعات وارد شده کمال دقت را داشته باشید .

فرم مشاوره / ثبت درخواست

بمنظور سرمایه گذاری در عراق هم اکنون اقدام کنید

SABTTA

SABTTA GLOBAL CENTER

سرمایه گذاری در عراق

محتوای این صفحه عبارتند از:

سرمایه گذاری در عراق

اقتصاد خاموش عراق در سال های اخیر تحرک جدیدی یافته است. در حالی که کشور انتظار دارد از یک دوره طولانی درگیری و رکود عبور کند، فرصت های اقتصادی  و سرمایه گذاری در عراق باز شده است. ترکیبی از چندین عامل، عراق را به یک مقصد مطلوب تجاری تبدیل می کند.

نیاز به ایجاد زیرساخت های جدید و مدرن، توسعه مسکن، سیستم های مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات عمومی، تقویت منابع انسانی از طریق آموزش مهارت های قابل استفاده در بازار، گسترش صادرات، طیف گسترده ای از فرصت ها را به شرکت های بین المللی می دهد تا با استفاده از چالش بازسازی پس از جنگ بتوانند به بازدهی بالا در ورود سرمایه خود به این کشور دست یابند.

برخی بر این باورند که بازسازی عراق یکی از بزرگترین فرصت های سرمایه گذاری جهانی طی چند دهه گذشته را به وجود می آورد، حتی اگر ناآرامی های سیاسی فضای کسب و کار پر خطر را ایجاد کند. در این خصوص می توانید اطلاعات کامل تری را از موسسه حقوقی، ثبتی و مهاجرتی ثبتا دریافت کنید.

چشم انداز سرمایه گذاری در عراق

برخی از شاخص های مثبت فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در عراق را می توان چنین برشمرد که برترین آن نرخ رشد بالا و درآمد بالا از نفت است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی بالایی را در این کشور پیش بینی کرده اند که اساساً ناشی از افزایش مداوم تولید روغن و گرانی انرژی است.

در حال حاضر، تولید نفت عراق رقم چشمگیری است که به طور معمول دو سوم آن صادر می شود. می توان گفت عراق چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد و هدف آن افزایش صادرات نفت است که می تواند این کشور را به دومین صادر کننده بزرگ نفت جهان تبدیل کند.

فرصت های مناسب برای سرمایه های خارجی

از سویی دیگر درآمد بالا باعث می شود که هزینه های دولت در سمت بالاتر در میان فشارهای فزاینده برای ارائه خدمات اساسی قرار گیرد که این رشد اقتصادی را پشتیبانی خواهد کرد. درآمد نفت بودجه لازم را برای توسعه زیرساخت ها و سایر بخش های اقتصادی فراهم می کند که همراه با اصلاحات اقتصادی و قانونی در حال انجام یک محیط مناسب برای سرمایه گذاری در عراق است. در صورت ایجاد شغل، نیاز به ورود سرمایه بسیار زیادی است.

برخی از قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی از قبل وجود دارد. این قانون ، اکنون اجازه 100٪ مالکیت خارجی مشاغل در همه بخش ها به جز استخراج نفت و مواد معدنی را می دهد. عمدتا ، این قانون تلاش می کند برابری بین خارجی ها و عراقی ها را از هر لحاظ در تعامل تجاری برقرار کند.

سرمایه گذاری در عراق

تنوع اقتصادی در سرمایه گذاری در عراق

عراقبیش از دو دهه به دلیل تحریم های طولانی مدت و جنگ، فاقد سرمایه، فناوری و مهارت بوده است. با بازسازی کشور، این ورودی های حیاتی در همه بخش های اقتصادی مورد نیاز است و دولت این واقعیت را تشخیص می دهد که سرمایه گذاران خارجی می توانند همه آنها را به ارمغان بیاورند.

دولت عراق مشتاق تنوع اقتصادی به دور از نفت است و به طور پیوسته بازار را برای جذب سرمایه گذاری در عراق از سوی خارجی ها بوده و راه ها را برای ورود سرمایه های مشترک در مسکن، زیرساخت ها، صنعت، تولید، کشاورزی ، فرآوری مواد غذایی، حمل و نقل، خدمات مالی و گردشگری گشوده است.

برای تسهیل کار، قانون سرمایه گذاری ملی اصلاح شده است که به غیر عراقی ها اجازه می دهد برای پروژه های مسکن و همچنین مشارکت ایجاد سرمایه با شرکت های دولتی زمین داشته باشند. همین قانون شرکت های خارجی را تا ده سال از پرداخت مالیات و هزینه های واردات را برای مدت سه سال معاف می کند.

اصلاحات اقتصادی

عراق در ساختن موسسات مورد نیاز برای یک فضای باز اقتصادی و سرمایه گذاری در عراق تا حدودی پیشرفت کرده است. این کشور با صندوق بین المللی پول یک قرارداد آماده به کار SBA منعقد کرد که جزئیات اصلاحات اقتصادی بیشتر را شرح می دهد. این قانون شامل دو هدف اساسی است.

این اهداف شامل ایجاد یک چارچوب قانونی مدرن که به عراق اجازه می دهد، منابع خود را توسعه دهد و تصویب قانون تقسیم درآمد برای تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی در داخل کشور را شامل می شود. اگرچه هر دو هنوز تحت بحث و جدال سیاسی بحث برانگیز هستند، اما شرکت های نفتی خارجی، قراردادهایی را در سرتاسر عراق امضا کرده اند و در این زمان ورود راهبردی به آنها می دهد که سهم بزرگتر بازار را در آینده تضمین می کند.

چالش هایی برای سرمایه گذاری در عراق

با این حال، چالش هایی برای تجارت و سرمایه گذاری در عراق وجود دارد. اولین و مهمترین مشکل امنیت است. در حالی که فضای امنیتی به طور پیوسته بهبود یافته است، حملات به مردم و نهادها به طور کم و بیش منظم اتفاق می افتد. همچنین یک دولت متزلزل فدرال ، مملو از درگیری های شدید مذهبی و سیاسی ، همراه با سرویس های امنیتی ضعیف ، به شبه نظامیان و گروه های شورشی اجازه داده است تا بارها و بارها خود را اعلام کنند.

عراق با وجود احتمال بروز مجدد خشونت و بی ثباتی سیاسی، همچنان یک مکان پر خطر برای سرمایه گذاری است. وضعیت امنیتی اقلیم کردستان عراق که شامل استان های سلیمانیه، اربیل و داهوک است، در سال های اخیر نسبت به بقیه عراق از ثبات بیشتری برخوردار بوده است.

مزیت های ورود سرمایه به عراق

قانون سرمایه گذاری اصلاح شده عراق، شامل حقوق مالکیت زمین خارجی در رابطه با سرمایه گذاری در عراق از سوی یک شرکت خارجی است که منجر به افزایش ورود سرمایه به این کشور شده است. این قانون، چندین طرح استراتژیک از جمله مشوق های مالیاتی، تضمین های ایجاد سرمایه، تعهدات سرمایه گذاران و ایجاد کمیسیون سرمایه ملی NIC می باشد. هدف این است که به عنوان یک واحد اجرایی، برای سرمایه گذاران علاقه مند به تجارت در عراق فعالیت کند. NIC مسئول پردازش درخواست ها و صدور مجوزهای ورود سرمایه به روشی ساده و اجرای چندین طرح استراتژیک مانند تعطیلات مالیاتی و گمرکی ، ضمانت های سرمایه گذار و تسهیل ورود و خروج کارمندان سرمایه گذار به عراق و خارج از آن است.