تمامی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی دارای ضوابط خاصی در تنظیم قراردادها و معاملات می باشند؛ کشور اروگوئه نیز در زمینه معاملات ملکی از این قاعده مستثنی نبوده و دارای قوانین مشخصی می باشد. Banco de Provision Social از الزامات قرارداد ملکی می باشد که از فروشنده درباره وارد نبودن هرگونه بدهی از قبیل مالیات و غیره بر ملک کسب اطمینان می کند. 

با توجه به هزینه های ذکر شده نتیجه می گیریم در مجموع 14% از کل مبلغ ملک، به پروسه های حقوقی ثبت آن اختصاص پیدا می کند. زمان تخمین زده شده برای انجام کارهای حقوقی مربوط به واگذاری و ثبت ملک در اروگوئه 66 روز می باشد. همچنین بسیاری از ملک ها واجد شرایط خرید به صورت اقساطی می باشند که این اتفاق در طی 30 سال رقم میخورد.

 ذکر این نکته حائز اهمیت است که نرخ بهره درنظر گرفته شده توسط دولت برای این کار، نسبت به سایر کشورها در بالاترین حد خود می باشد؛ تنها بانکی که این شرایط را برای خریداران رقم می زند Banco Hipotecario del Uruguay می باشد.